احداث جاده دوبانده ویژه شهرک صنعتی قرچک/سرمایه گذاران به صف شدند

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک گفت: مقرر شده است تا جاده دوبانده ای ویژه شهرک صنعتی قرچک احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید اعضای اتحادیه آجیل و خشکبار تهران و تولیدکنندگان این صنف از شهرک صنعتی قرچک اظهار داشت: شهرک صنعتی قرچک به دلیل برخورداری از شرائط و ویژگی های جغرافیایی مورد توجه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: زیرساخت های و امکانات لازم برای حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصادی در شهرک صنعتی قرچک فراهم شده است.

حضور اتحادیه های مختلف در شهرک صنعتی قرچک

وی ادامه داد: مسئولان شهرستان قرچک از حضور هر چه بیشتر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در شهرک صنعتی این شهرستان استقبال می کنند و این امر را در راستای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد منطقه می دانند.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به اعلام آمادگی برخی از اتحادیه ها برای حضور در شهرک صنعتی این شهرستان اضافه کرد: اتحادیه خشکبار و آجیل از جمله اتحادیه هایی محسوب می شود که برای حضور در شهرستان اعلام آمادگی کرده است.

وی بیان داشت: بدون تردید حضور واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصادی، علاوه بر رشد و توسعه شهرستان به بهبود وضعیت اشتغال کمک خواهد کرد.

مرسلپور تأکید کرد: تلاش داریم تا بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و شورای توسعه و برنامه ریزی استان، زمینه حضور دیگر اتحادیه ها و واحدهای تولیدی را در شهرک صنعتی قرچک فراهم آوریم.

فرماندار شهرستان قرچک متذکر شد: مسئولان شهرستان و شهرک صنعتی قرچک از هیچ تلاشی برای تسهیل در واگذاری زمین و انجام عملیات اداری دریغ نخواهند کرد.

الحاق ۳۰۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی قرچک در دستور کار قرار دارد

 

وی با اشاره به پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در شهرستان قرچک یادآور شد: شهرک صنعتی قرچک می تواند در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شهرستان قدم های موثری را بردارد و استفاده از حداکثر ظرفیت این شهرک صنعتی در اولویت قرار گرفته است.

مرسلپور افزود: یکی از مهمترین اولویت های شهرستان، بررسی مشکلات محور مواصلاتی به شهرک صنعتی قرچک بود که مقرر شد تا ضمن احداث جاده ای از جاده اصلی قرچک به شهرک، جاده دوبانده ای ویژه این شهرک احداث شود.

فرماندار شهرستان قرچک با تشریح برخی دیگر از اقدامات پیش بینی شده برای شکوفایی هر چه بیشتر این شهرک صنعتی گفت: همچنین پل روگذری به این جاده متصل می شود که موافقت های آن از سوی مجری طرح اخذ شده است.

وی با اشاره به این نکته که شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران و فعالان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قرچک در عرصه صادرات نیز پیش بینی شده است، گفت: عرضه محصولات آجیل و خشکبار به صورت مستقیم در شهرک نیز پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال الحاق ۳۰۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی قرچک هستیم، افزود: از همه ظرفیت های موجود برای رشد و توسعه شهرستان قرچک استفاده خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان قرچک در ادامه بار دیگر از حضور سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی استقبال کرد و گفت: مسئولان شهرستان قرچک از جمله مدیران شهرک صنعتی برای حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واحدهای تولیدی مختلف اعلام آمادگی می کنند و در این راستا آماده هر نوع همکاری هستند.

صنف آجیل و خشکبار تهران در شهرک صنعتی قرچک مستقر می شود

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران نیز در این مراسم با اشاره به آمادگی سرمایه گذاران برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اظهار داشت: اقدامات خوبی در شهرک صنعتی قرچک انجام شده است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مهم است، زیرساخت ها و امکانات موجود در شهرک صنعتی است که در این زمینه شهرستان قرچک موفق بوده است.

احمدی ادامه داد:صنف آجیل و خشکبار با توجه به شرائط جغرافیایی و همکاری مسئولان شهرستانی و برخورداری از امکانات مناسب در شهرک صنعتی قرچک مستقر خواهد شد.

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد/

رهبر انقلاب: پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی دشمن را به شکست و عقب‌نشینی وامی‌دارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه‌تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وامی‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به‌سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به‌فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیّدعلی خامنه‌ای
29/ بهمن ماه/ 1392

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

1 ــ تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

2 ــ پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

3 ــ محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4 ــ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6 ــ افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7 ــ تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

8 ــ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

9 ــ اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10- حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.


-    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

-    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

-    برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه.

-    استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
-    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11 ــ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12 ــ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.

-    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

-    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13‌ــ مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
-    انتخاب مشتریان راهبردی.

-    ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

-    مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

-    افزایش صادرات گاز.

-    افزایش صادرات برق.

-    افزایش صادرات پتروشیمی.

-    افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

14 ــ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک.

15 ــ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16 ــ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

17 ــ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18 ــ افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19 ــ شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... .

20 ــ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21 ــ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22 ــ دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

-    شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

-    رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

-    مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

23 ــ شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24 ــ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

انتهای پیام/*

 

اخبار آجیل و خشکبار

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تازه های اقتصادی