تازه هاي اقتصادي

همه چیز درباره وام 120 میلیون تومانی مسکن

بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سبد وام مسکن ، متنوع و به روز شده است و متقاضیان می توانند متناسب با شرایط اقتصادی خود یکی از راهکارهای مطرح شده را برای اخذ تسهیلات و خانه دار شدن انتخاب نمایند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، طی هفته ای که گذشت شورای پول و اعتبار به منظور رونق بازار مسکن و گشایش مالی متقاضیان خرید، مصوبه ای ارائه داد که بر اساس آن سه راهکار مقابل زوج‌های متقاضی خرید مسکن، شامل «وام بدون سپرده با سقف بالاتر از تسهیلات قبلی»، «وام اوراق با سقف اضافه اما هزینه کمتر» و همچنین «وام اولویت‌دار برای تعاونی‌ها» قرار گرفته است .

بر این اساس زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط خانه اولی، می‌توانند از مسیرهای تازه طراحی شده در بانک‌های تجاری، بانک مسکن و همچنین بانک پشتیبانی‌کننده تعاونی‌های مسکن برای دریافت تسهیلات خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند.

گفتنی است تسهیلاتی که در این مصوبه در نظر گرفته شده با توجه به نیاز هر یک از مشتریان به آنها تعلق می گیرد و برخی صرفاً به زوجین، برخی به افراد و بخشی نیز به سپرده گذاران تعلق می گیرد و متقاضیان متناسب با شرایط اقتصادی خود و لحاظ مزایا و نقاط ضعف و قوت هر یک از راهکارهای ارائه شده، می‌توانند یک مسیر را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند.

افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به 20 میلیون تومان بر اساس این گزارش، تبصره نخست مصوبه شورا به افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به 20 میلیون تومان برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن اختصاص دارد و طبق تبصره دوم نیز با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن، تا سقف 100 میلیون تومان بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک موافقت شده است.

اختصاص 10 میلیون تومان تسهیلات خرید جدید بدون سپرده برای افراد و 20 میلیون تومان برای زوجین لازم به ذکر است در تبصره سوم این مصوبه آمده بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف 10 میلیون تومان و برای زوجین تا سقف 20 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.

120 میلیون تومان مجموع تسهیلات مسکن زوجین در تهران بر اساس این گزارش پیش از این تسهیلات بدون سپرده ای که توسط بانک های تجاری و مسکن به زوجین تعلق می گرفت 60 میلیون روی یک پلاک ثبتی در تهران بود، اما با مصوبه جدید زوجین در تهران می توانند بدون سپرده تا سقف 100 میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی تسهیلات دریافت کنند.

لازم به ذکر است در این باره عمر ملک شرط نیست. بر اساس این گزارش با احتساب این موارد ، مجموع تسهیلات مسکن زوجین برای شهر تهران 120 میلیون تومان، 100 میلیون تومان برای مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر و برای سایر مناطق شهری 80 میلیون تسهیلات با خرید اوراق و بخشی بدون سپرده گذاری نزد بانک مسکن در نظر گرفته شده است. 80 میلیون تومان مجموع تسهیلات مسکن افراد در تهران بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده از 10 میلیون تومان به 20 میلیون تومان موافقت کرده که بر این اساس افراد می توانند در کنار بهره مندی از سایر تسهیلات، تسهیلات جعاله را نیز دریافت کنند.

پیش از این سقف در نظر گرفته شده برای تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران 60 میلیون تومان بود که با امکان فعلی متقاضیان می توانند علاوه بر سقف 60 میلیون تومان نسبت به دریافت 20 میلیون تومان جعاله نیز اقدام کنند و مجموعاً تا سقف 80 میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند می شوند. تسهیلات برای دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن بر اساس این گزارش مصوبه چهارم شورای پول و اعتبار از این قرار است :در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی، موافقت می‌شود. به گفته میرمحمدصادقی هدف از تصویب مصوبه چهارم شورای پول و اعتبار، حمایت از سپرده گذاران بانک مسکن و حساب های تعهدی این بانک همچنین افزایش مشارکت مردم و نیز کمک به افزایش سپرده گذاری در حساب های تعهدی و به تبع آن کمک به منابع بانک هاست.

بر این اساس افرادی که در حساب های صندوق پس انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز ساخت مسکن دارای امتیاز برای دریافت تسهیلات در سقف های کمتر از 60 میلیون تومان در تهران هستند، می توانند مابقی آن را تا سقف 60 میلیون تومان در شهر تهران، تا سقف 50 میلیون تومان در مراکز استان و شهرهای بیش از 200 هزار نفر و در سایر شهرها تا سقف 40 میلیون تومان از تسهیلات بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی استفاده کنند.

بر اساس این گزارش مصوبه پنجم شورای پول و اعتباراز این قرار است: با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی موافقت شد. بر این اساس زوجین دارنده حساب های پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداکثر سقف تسهیلات متعلقه به آن حساب، مشترکاً برای خرید یک واحد مسکونی اقدام کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مصوبه پنجم شورای پول و اعتبار را مختص صندوق مسکن جوانان خواند و گفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، زوجین می توانند با تجمیع امتیازات خود اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

بر این اساس با تجميع امتياز تسهيلات براي زوجين دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعايت سقف اعطاي تسهيلات متناسب با هر حساب (براساس امتياز حاصله زوجين) براي يک پلاک ثبتی تسهیلات اعطا می شود. پیش از این امتیاز در نظر گرفته شده برای هر یک از زوجین به صورت انفرادی محاسبه می شد. اعطای تسهیلات به تعاونی ها از سوی بانک توسعه تعاون بر اساس این گزارش مصوبه ششم شورای پول و اعتبار از این قرار است: با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی‌های مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اساس مصوبه مورخ 1394.2.29 شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل 60 میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 50 میلیون تومان، سایر مناطق شهری معادل 40 میلیون تومان قابل اقدام می‌باشد. همچنین امکان اعطای تسهیلات ساخت تا 80 درصد هزینه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسری می‌یابد. به این ترتیب، بانک توسعه تعاون نیز می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به تعاونی‌های مسکن اقدام کند. مصوبات جدید چه زمانی اجرایی می شود؟ بر اساس این گزارش مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات و اجرایی شدن مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار را مشروط به توجه به شرایط بانک ها و منابع و مصارف آنها دانست و گفت: بانک ها باید باتوجه به منابع و مصارف خود نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود اقدام کنند. میرمحمدصادقی اجرایی شدن این مصوبات را امری زمان بر عنوان کرد و گفت: مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار ابتدای هفته آینده به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد و پس از آن بانک ها دستورالعمل داخلی خود را در این خصوص تهیه خواهند کرد و آن را به سرپرستی ارائه می کنند. وی افزود: امیدواریم ظرف هفته های آتی و با ابلاغ و اجرای کامل این مصوبات به شبکه بانکی، متقاضیان بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. البته بانک مرکزی پیگیر اجرایی شدن هر چه سریع تر این مصوبات است و امیدواریم این امکان هرچه سریع تر برای رفاه حال مشتریان فراهم شود. نرخ سود تسهیلات و دوره بازپرداخت آن چقدر است؟ مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود تسهیلات مورد نظر گفت:نرخ سود تسهیلات فوق، همان نرخ مصوب قبلی شورای پول و اعتبار است بر این اساس در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری تعهدی از 8.5 تا 12 درصد، نرخ سود اوراق 17.5 درصد و نرخ آزاد بدون سپرده 18 درصد است. لازم به ذکر است به بانک‌ها اجازه داده شده تا در دوره بازپرداخت اقساط خودشان برنامه‌ریزی کنند اما نظر بانک مرکزی در این زمینه این است که حتی‌المقدور برای سپرده‌های تعهدی زوجین تا سقف 12 سال در نظر گرفته شود.

یارانه ۲۵۰ هزار تومانی، دلار را به ۸۰۰۰ تومان می‌رساند/ برای پرداخت یارانه، شبانه از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشتند

به گزارش خبرداغ،سعید‌ لیلاز در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص وعده کارانه ۲۵۰ هزار تومانی قالیباف و همچنین وعده افزایش مقدار یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت احمدی‌نژاد در واقع دو تا سه برابر از موجودی جیب مردم را از طریق تورم برداشت می‌کرد و یک چهارم آن را در قالب یارانه به مردم تحویل می‌دهد.

وی گفت: اتفاقی‌که اکنون در مورد یارانه رخ داده این است که دولت روحانی با تک رقمی کردن تورم دیگر این پول را از جیب مردم برداشت نمی‌کند تا به جای آن مبلغ اندکی را به عنوان یارانه به مردم بپردازد و نکته مهمی است که مردم باید به آن توجه داشته باشند و گول وعده‌های برخی کاندیداها را نخورند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در واقع وعده‌ای که به مردم می‌دهند به زبان ساده این است که از طریق یک تورم فزاینده شدید منابع را نصف شب از جیب مردم بر می‌دارند و صبح مقدار اندکی از آن را به عنوان کارانه و یارانه تحویل مردم می‌دهند.

محاسبه این موضوع هم ساده است. وی افزود: اگر درآمد نفتی ایران را در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۰ میلیارد دلار فرض کنیم دولت برای پرداخت یارانه‌ها باید دلار را به ریال تبدیل کند.

به ازای هر هزار تومان گران شدن قیمت دلار می‌توان ۵۰ هزار تومان یارانه به یارانه‌ها اضافه کرد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار از ۳ هزار تومان به ۴ هزار برسد می‌توان یارانه ماهانه را از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رساند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار شود یارانه‌ها به ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد، دلار باید ۸ هزار تومان بشود. کاندیداهایی که دوست دارند وعده بدهند چرا دست شان به کم می‌رود؟

دلار را به ۴۰ هزار تومان برسانند تا بتوانند یارانه ۲ میلیون تومانی پرداخت کنند. وی در خصوص بحران کسری بودجه بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال‌ها ۸۹ تا ۹۲ گفت: آثار این کسری را در سال ۱۳۹۱ می‌توان به راحتی دید زیرا عملکرد بودجه عمرانی در سال ۹۱ رقمی به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که کمتر از نصف سال قبل آن بود.

لیلاز خاطر نشان کرد: اگر قرار بود از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها پولی پرداخت کنند عدد ۲۷ هزار تومان کل مبلغی بود که باید از محل یارانه انرژی باید به هر ایرانی پرداخت می‌شد نه ۴۵ هزار تومان.

وی تصریح کرد: قانون می‌گفت در صورتی که نرخ حامل‌های انرژی به یک باره آزاد شود بخشی از ۲۷ هزار تومان نیز باید به تولید پرداخت شود زیرا تولید ورشکسته می‌شود که این اتفاق نیفتاد و ما آثار ورشستگی آن سال‌ها را الان می‌‌بینیم و دولت روحانی هم حاضر نشد در این خصوص به صورت شفاف به مردم توضیح بدهد. این کارشناس اقتصادی افزود: در حال‌حاضر ‌برای پرداخت یارانه ماهانه مابه التفاوت ۲۷ تا ۴۵ هزار تومان را به زور از شرکت‌ها می‌گیرند. مثلا در سال ۸۹ حتی منابع افزایش سرمایه شرکت ملی فولاد را که مبلغ هزار میلیارد تومان بود و به حساب‌شان واریز شده بود، شب عید از حساب‌شان برداشت کردند.

لیلاز ادامه داد: سال ۸۹ برای پرداخت انواع هزینه جاری از جمله یارانه‌ها مابلغ هنگفت از حساب شرکت‌های مختلف برداشت کردند، حتی از منابع شرکت‌هایی‌که سهامدار خصوصی داشت هم برداشت شد. فراموش نکرده‌ایم که برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی حتی شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشت کردند. وی افزود: شرکت‌ توانیر و شرکت ملی گاز و حتی گمرک جزو شرکت‌هایی بودند که در دولت قبل برای پرداخت یارانه از حساب‌شان پول برداشت می‌شد.

در دولت قبل بیستم به بیستم هر ماه در واقع جیب گمرک را لخت می‌کردند تا بتوانند یارانه را پرداخت کنند. لیلاز افزود: در حالی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان طی پنج تا شش سال گذشته یارانه نقدی دادیم که در تمام این مدت جمع پرداخت‌های عمرانی دولت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسیده است. وی تصریح کرد: اگر هزینه ایجاد هر شغل صد میلیون‌تومان باشد حدود ۳ میلیون و دویست هزار شغل در این مدت از بین رفت.

در واقع تمامی این مشاغلی که باید با این منابع مالی ایجاد می‌شد، تحقق نیافت و باعث بیکاری انباشته کنونی شده است. وی ادامه داد: روزانه دویست میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور توزیع می‌کنیم که در ماه حدود ۶ میلیارد لیتر می‌شود که این میزان در سال به ۷۲ میلیارد لیتر می‌رسد.

به ازای هر هزار تومانی که به قیمت بنزین اضافه شود ما می‌توانیم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به یارانه اضافه کنیم. لیلاز ادامه داد: اگر لیتری هزار تومان به قیمت بنزین‌ اضافه شود یعنی بنزین به لیتری ۲ هزار تومان برسد می‌توان حدود ۷۰ هزار تومان به مقدار یارانه اضافه کرد. وی گفت: اگر بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان برسد می‌توان ۷۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد.

چرا‌ آقای قالیباف می‌خواهد ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهد؟ بنزین را به ۱۰ هزار تومان برساند و به همه ملت ۷۰۰ هزار تومان یارانه بپردازد. اگر قرار باشد با یک تورم لجام گسیخته حرکت کنیم می‌توان یارانه بیشتری پرداخت کرد.

وی ادامه داد: ملت ایران کاملا دیدند که در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۲ تقریبا به در یک چشم برهم زدن قدرت خریدشان به نصف کاسته شد و یک پنجم این قدرت خرید را به صورت صدقه و یارانه ماه به ماه ۴۵ هزار تومان دریافت کردند. لیلاز تصریح کرد: این در حالی است که اگر این مقدار یارانه را ندهیم اما بتوانیم تورم را تک نرخی کنیم ۵ برابر ملبغ یارانه یعنی ماهی ۳۰۰ هزار تومان به هر ایرانی قدرت خرید داده‌ایم. این اقتصاددان ادامه داد: تنها راه عملی خدمت به اقشار محروم جامعه کنترل تورم و ایجاد اشتغال است زیرا تورم قاتل فقرا است. وی افزود: بورژوازی هیچ گاه صحبت از نگرانی اشتغال نمی‌کند چون نیازی ندارد اما زمانی‌که شما برای یک نفر بیکار در یک خانواده شغل فراهم می‌کنید به میزان قابل توجهی به درآمد آن خانواده اضافه می‌کنید و زمانی که یک شغل به دو شغل افزایش پیدا می‌کند صد در صد به درآمد آن خانواده اضافه می‌شود. در واقع با ایجاد اشتغال وضعیت معیشت بهبود پیدا می‌کند. لیلاز ادامه داد: رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌ ازطریق کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دست می‌آید.

قلاب جذب سرمایه‌گذاران


ارزیابی‌های بین‌المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی سیاستمداران آن کشور است. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود منابع مالی در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، استفاده از توان سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی است.

تین نیوز | ارزیابی‌های بین‌المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی سیاستمداران آن کشور است. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود منابع مالی در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، استفاده از توان سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی است.

نتایج یک گزارش پژوهشی از رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که شفاف بودن اقتصاد و بازار سرمایه‌گذاری در یک کشور این امکان را برای آن فراهم می‌آورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت بیشتری پیدا کرده و از دید کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری انتخاب شود.

مطابق بررسی موسسات معتبر جهانی از وضعیت بازارهای کشورهای مختلف، سرمایه‌گذاران اغلب به‌دنبال ورود سرمایه‌های خود به کشورهایی هستند که اقتصادی باز و سیاست‌های تجاری قابل پیش‌بینی داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد آنها سرمایه‌گذاری در چنین محیط اقتصادی خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده در آینده را به حداقل می‌رساند.

در کنار این موارد، وضعیت کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی در سیستم قضایی کشورها، از دیگر عواملی است که در انتخاب مقاصد سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا اثرگذار است. بررسی اولویت سرمایه‌گذاران در تعیین بازار هدف بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خارجی و کمپانی‌های بزرگ، کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که همگام با شرایط مناسب اقتصادی از محیطی امن و شفاف برخوردار باشند.

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود به همین دلیل در ادبیات جدید اقتصادی از شفافیت به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر میزان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی کشورها یاد می‌شود، عاملی که با افزایش آن شاهد کاهش فساد، رعایت بهتر حق مالکیت و کارآ شدن نظام قضایی کشورها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود.

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت بی‌تردید یکی از اهداف مهم اقتصادی هر کشور دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی و تداوم بخشیدن به آن است که این امر تنها با تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است. برای رسیدن به این هدف، دستیابی به بازارهای مالی گسترده و عمیق به‌ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است.

با توجه به اینکه یکی از راه‌های توسعه بازار سرمایه استفاده از توان سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مقوله‌های مهم برای هر کشور به حساب می‌آید.

این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود منابع سرمایه در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد، به صورتی که در میان این کشورها رقابت شدیدی بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

در گزارش فصل‌نامه سیاست‌های مالی و اقتصادی که درخصوص تاثیر شفافیت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در منطقه خاورمیانه منتشر شده است این نکته مد نظر قرار گرفته که کشورهای خاورمیانه همگی در حال تلاش برای رسیدن به توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا هستند، به همین دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است.

با این شرایط بحث شفافیت به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان ورود سرمایه خارجی به کشورها در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جایگاه ویژه‌ای یافته است. شفاف بودن اقتصاد و بازار سرمایه‌گذاری یک کشور این امکان را فراهم می‌آورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت پیدا کرده و از دید کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان مکانی امن و شفاف جهت سرمایه‌گذاری انتخاب شود.

در این زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته است و برآیند نتایج این مطالعات به‌طور متقاعدکننده‌ای نشان می‌دهد که کمپانی‌های بزرگ تجاری برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی براساس آگاهی خود موقعیت کلان اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد اقتصادی، سطح مناسب تراز پرداخت‌های آن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، را مدنظر قرار می‌دهند.

در کنار این فاکتورها آنچه رفتار این کمپانی‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد این است که اغلب این کمپانی‌ها به‌دنبال اقتصادی پاک و باز بوده، اقتصادی که در آن سیاست‌های تجاری قابل پیش‌بینی باشد، به‌طوری‌که در صورت سرمایه‌گذاری در چنین محیط اقتصادی، خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده حداقل می‌شود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که شفافیت تاثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است، به‌طوری‌که با افزایش یک واحد در شاخص شفافیت در کشورهای خاورمیانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 1.92 واحد افزایش می‌یابد.

شاخص شفافیت استفاده شده در این مطالعه براساس وضعیت کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کاغذبازی و سیستم قضایی کشورها است.

کشورهای مورد بررسی در این پژوهش، کشورهای خاورمیانه شامل؛ مصر، ایران، سودان، عراق، عربستان سعودی، یمن، سوریه، اردن، امارات متحده عربی، لبنان، فلسطین، کویت، عمان، قطر و بحرین بوده و بازه مورد بررسی بین سال‌های 2000 تا 2015 است. شاخص شفافیت استفاده شده در این پژوهش مربوط به موسسه بین‌المللی PRS است.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی، بحث در مورد شفافیت اغلب روی سه محور اساسی فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز می‌یابد. در بسیاری از کشورها رشوه غیرقانونی است. رشوه در واقع خطر عدم موفقیت را برای سرمایه‌گذاران خارجی بالا می‌برد.

در صورت وجود رشوه و فساد در اقتصاد یک کشور، شرکت‌های بزرگ تجاری تنها در صورتی این خطر و ریسک را قبول می‌کنند که انتظار پاداشی بالا داشته باشند.

فساد نیز باعث ناکارآمدی مخارج دولتی شده و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را از حالت بهینه خارج می‌کند.

فرآیندی که در شرایط وجود فساد منجر به انتخاب سرمایه‌گذاری می‌شود، اغلب ارتباط ناچیزی با انتخاب براساس شایستگی و حسن نیت دارد و در بیشتر موارد تنها براساس ارتباطات، فشار و رانت‌خواری است. به‌علاوه اکثریت کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی مطیع قانون، از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که رشوه بخش مهمی از تجارت را تشکیل می‌دهد دوری می‌کنند.

به صورت کلی وجود قوانین سختگیرانه در برابر رشوه و انجام موثر آن، راه را برای جریان سرمایه‌گذاری خارجی باز می‌کند.

عامل دیگر عدم شفافیت مربوط به مالکیت دارایی و محافظت آنها در داخل کشورها است. نبود کپی‌رایت، وجود تخلف در حق امتیازها و عدم پایبندی به قراردادها نمونه‌هایی هستند که نشان‌دهنده ضعف حقوق مالکیت در کشورها است.

محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاه‌های مختلف حیاتی است، به صورتی که در سرمایه‌گذاری جدید و تحقیقات، محافظت از حقوق مالکیت این تضمین را ایجاد می‌کند که بنگاه‌ها عواید ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها و تحقیقات جدید را دریافت کنند.

به علاوه وجود حقوق مالکیت ضعیف در کشورها باعث می‌شود استفاده از حقوق یک شرکت برای سایر شرکت‌ها مانند کالاهای عمومی شود و همان‌طور که به خوبی قابل درک است این حالت باعث تخصیص غیرکارآی دارایی‌ها می‌شود.

این حالت برای کشورهایی که در حال ایجاد تغییرات بنیادی نظیر خصوصی‌سازی در موسساتشان هستند و به‌طور کلی در کشورهای در حال توسعه مساله‌ای جدی است.

آنچه امروزه در کشورهای در حال توسعه به‌عنوان مشکل جدی مطرح است، بحث مالکیت معنوی است. مطالعات نشان داده در کشورهای در حال توسعه در نتیجه عدم حمایت از حق مالکیت معنوی مخترعان و مبتکران طرح‌های نوین، سود حقیقی کار خود را به‌دست نیاورده‌اند. سطح کاغذبازی درون اداره‌ها و ضعف سیستم قضایی از دیگر عوامل ایجاد عدم شفافیت هستند.

این دو عامل می‌توانند موانع محکمی بر سر راه تجارت باشند. اگر کیفیت خدمات دولتی قابل پیش‌بینی نباشد، بنگاه‌ها در معرض ریسک بیشتری قرار می‌گیرند. به علاوه توانا بودن آنها در پوشش این خطرات با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن سطح خدمات دولتی در ابهام قرار می‌گیرد. در نهایت، عامل دیگر عدم شفافیت ارتباط زیادی با خود سیاست‌های اقتصادی دارد.

در این حالت سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف می‌شوند به شرط اینکه آنها نیز غیرقابل پیش‌بینی و برگشت‌پذیر باشند.

این‌گونه سیاست‌ها به خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاران خارجی ضربه می‌زنند. نتایج نشان می‌دهند که نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی علت فرار سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهایی نظیر اندونزی، نیجریه و اسلواکی در نظر گرفته شده است. این حالت در واقع منعکس‌کننده رشد بدگمانی سرمایه‌گذاران درباره هدف سیاست‌های دولت است.

از سوی دیگر شفافیت سیاست‌های اقتصادی و موسسات دولتی، تصمیمات تجار و بازرگانان را شکل می‌دهد و باعث شکل‌گیری سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود مقررات کارآ و جامع در مورد فعالیت‌های تجاری تاثیر زیادی بر کمپانی‌های تجاری دارد.

یکی از این تاثیرات، تاثیر بر موقعیت رقابتی بنگاه‌ها است. به‌عنوان مثال، قوانین فدرالی در آمریکا استفاده از رشوه را برای بنگاه‌های آمریکایی برای به‌دست آوردن بازارهای خارجی ممنوع کرده است. این در حالی است که بعضی از کشورهای اروپایی به بنگاه‌های خود اجازه این کار را می‌دهند و مبلغ رشوه نیز به‌عنوان کسر از مالیات در حساب‌های آنها لحاظ می‌شود.

این عدم تقارن در قوانین باعث ایجاد مزیت در رقابت برای بنگاه‌های اروپایی شده است. در نتیجه رفع فساد در این شرایط برای بنگاه‌های آمریکایی در واقع ابزاری برای گسترش حوزه فعالیتی است. یکی دیگر از دلایل مهم اهمیت فاکتورهای شفافیت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مساله هزینه بالای به دست آوردن این اطلاعات برای خود شرکت‎‌ها است.

با توجه به این هزینه‌های بالا و در دسترس نبودن اطلاعات کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از شاخص‌های منتشر شده توسط موسسات متخصص و معتبر بین‌المللی استفاده می‌شود. این موسسات معتبر جهانی، وضعیت بازارهای کشورهای مختلف را به لحاظ میزان شفافیت موجود در این بازارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند و این آمارها را با صرف هزینه ناچیزی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. بنابراین این کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که نیازمند جریان سرمایه‌گذاری خارجی هستند، باید محیط اقتصادی خود را اصلاح کرده و در رتبه‌بندی این گزارش‌ها، کمپانی‌های بزرگ را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کنند.

از راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می‌توان تصویب قوانین و مقررات مناسب در جهت تسهیل محیط کسب‌وکار و عزم جدی دولت برای اجرای این قوانین را نام برد. در زمینه کاغذبازی و بوروکراسی اداری و سیستم قضایی کارآ نیز پیشنهاد می‌شود قوانین و مقررات دست و پاگیر و اضافی که در راه سرمایه‌گذاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد حذف شود و قوانین با هدف تسهیل در سرمایه‌گذاری تصویب شوند. سیستم ضعیف قضایی نیز از دیگر مواردی است که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند و دعاوی حقوقی شرکت‌ها و کمپانی‌های تجاری مدت زمان زیادی در دیوان قضایی این کشورها باقی مانده و باعث تضعیف سرمایه‌گذاری می‌شوند. در صورتی که کشورها عزم خود را در جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جزم کنند و شاخص‌های خود در این زمینه را بهبود بخشند به زودی شاهد سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد خود خواهند بود و تنها در این صورت است که مراحل توسعه را به راحتی طی خواهند کرد.